صناعة الإبداع والموارد البشرية

تعتبر الموارد الطبيعية ثروة العصر الماضي أما الآن فإن وجود هذه الموارد لا يقدم ولا يؤخر فقد لا توجد موارد طبيعية أو تكون بيد شركات أجنبية أو لا تمتلك الدولة جرأة القرار السياسي باستعمالها (مثل اليورانيوم) وأما جلب استثمار في الصناعة التي تستهدف التسويق في نفس البلد ليست خيار مثالي بسبب صغر أسواق العالم الثالث وخيار الصناعة التي تسوق إلى أسواق خارجية فهو خيار غير مجدي لأن المنتج المصنع يعتمد على مواد خام غير تقليدية (مثل صناعة الدواء) غير موجودة فتستورد والعمالة الرخيصة (تدني الدخل) والضرائب الملغاة (لجلب المستثمر) والصناعة غير الاستراتيجية أو ما يسمى بالصناعة التغليفية (إحضار مادة مستوردة ومعالجتها بطريقة تقليدية بأيدي عاملة رخيصة غير مؤهلة ) كل هذه العوامل تجعل الفائدة الوحيدة هي تقليل البطالة ولكنها كما ذكرنا تظل صناعة غير استراتيجية انظر إن شئت في أسباب العلاقات الهندية-الإسرائيلية الجيدة على الرغم من أن ثلث سكانها مسلمين وأن جارتها النووية لم تعترف بعد بإسرائيل، فهي تغامر بهذا بحرب أهلية من جهة وحرب نووية من جهة أخرى، من الواضح أن السبب هو أن الدول الإسلامية لا تمتلك صناعة استراتيجية. فلا يبقى خيار أمام دول العالم الثالث سوى صناعة السياحة (صناعة التهريج والترويح والإستجمام وهي بالمناسبة لاتتناسب وطبيعة منطقة الشرق الأوسط)، أو صناعة الإبداع (الموارد البشرية) لهذا تقول الأمم المتحدة أن المصادر المفتوحة هي باب الأمل الوحيد أمام دول العالم الثالث للتطور. حيث تفرع عن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة United Nations Development Programme (انظر www.undp.org) شبكة تهتم بالبرامج الحرة مفتوحة المصدر تسمى الشبكة العالمية المفتوحة المصدر International Open Source Network (انظر www.iosn.net)

1.1.2 صناعة المبدع

صناعة المبدع ليست صناعة استراتيجية ولكنها المادة الخام لتلك الصناعات وحتى يكون لدينا صناعة إبداعية يجب أن يكون لدينا مبدع (لا أتحدث عن إبداع أدبي بل أقصد تكنولوجي أي مخترع) هذا المبدع لايأتي من فراغ وإنما يُصنع ( يجب أن نستثمر في صناعتهم) ويكون ذلك باصلاح النظام التعليمي من الأساس بأن يكون نظام يعتمد على معايير نوعية وليس كمية (مثلاً في مجال التعليم يتم اعتماد نسبة النجاح كمقياس للخطة التربوية فيقال نجحت الخطة بسبب نجاح 51% من الطلاب وأحياناً يتم تحديد نسبة الرسوب للمعلم مسبقاً بغض النظر عن نوع الطلاب وقدراتهم ) وأن يحفز على استخدام العقل والإبتكار وليس نظام الذاكرة التصويرية والقواعد القوالبية مثلا :

• س: لماذا نطبق نظرية كذا.
  • ج: لأنه درس اليوم
• إذا كان طول السؤال يزيد عن ثلاث أسطر نستخدم نظرية كذا
• لحل مسألة تحتوي على كلمة كذا نقوم ب كذا وكذا
• يسمى هذا بكذا فإذا نظرنا له من هناك أصبح كذا
• س: ما هو أول شيء تفعله لتصليح الخلل الفلاني
  • ج: أستدعي خبير (أجنبي)
• يقسم الكذا إلى 5 أجزاء
  • س: ما هي يا أستاذ ؟
    • ج: هذا غير داخل معنا في المنهاج !

ومن أكثر ما يميت حس الإبتكار هو عدم التمييز بين تيسير العلم وتلقيم العلم وأيضا لدينا نظرية الغرفة الزجاجية أي أن ما نتعلمه هنا يظل هنا وليس للتطبيق انظر كم يبدوا جهاز الحاسوب أنيقاً ويتناسب مع لون السجاد وكم يبدو جميلاً في غرفته الزجاجية (هناك لافتة تقول ممنوع الإقتراب واللمس) مثلاً كان في جامعتي عدد كبير جدا من الطابعات الليزيرية الغالية جداً (تطبع أكثر من 25 ورقة في الدقيقة) وهي مخصصة لكي يطبع عليها الطلاب ولكني لم أطبع عليها ورقة. وهناك عدد كبير من الأجهزة والمختبرات (لدرجة أنك تحتاج أكثر من ربع ساعة لتسير في أحدها ) ومع ذلك فإن كلية تكنولوجيا المعلومات تدرس مساقاتها نظري والتطبيق في البيت نعم C/C++ و OOP و data structure و java و وغيرها وتستخدم هذه الأجهزة في دورات السكرتاريا المسماة ICDL (لغير الطلاب للمزيد من النقود) و مهارات حاسوب 1 (للطلاب) لهذا من الممكن أن يتخرج طالب متخصص في الحاسب لم يرى الحاسوب في حياته بتفوق لأنه بصم المنهاج ، تخيل إنتاجيته قبل أن تتخيل إبداعه.

نحتاج أيضا إلى كسر حاجز الخوف من التجربة مثل نظريات إذا كنت لا تعرفه فلا تجربه. أو أن كل شيء مكتشف لأن نيوتن لو فكر هكذا لكان أول ما فعله بعد أن سقطت التفاحة عليه هو أن يأكلها. وأن الموت مع الجماعة ليس رحمة! لأنك ستحاسب عن نفسك فقط، و”إن جُن ربعك فإن عقلك سوف ينفعك” على عكس ما يقول المثل. لأن الإبتكار هو أن تأتي بشيء جديد لم يسبقك عليه أحد.

وبعد ذلك يكون المبدع بحاجة إلى حافز (ليس مادياً بالضرورة) يلمسه وإلى رؤية ثمرة إبداعه مثلا إذا اخترع أحدهم شيئا معينا يوفر علينا الكثير من الجهد والمال ولم يُستعمل فإن هذا سيصيبه بالإحباط وعند سؤال الناس لماذا لم تستعملوا هذا الاختراع يقولون لم نعرف عنه وكأنهم يقولون للمبدع يجب أن تتحمل كلفة التجارب وكلفة البحث العلمي (وهي بالمناسبة ضخمة ولايمكن أن يتحملها فرد) وفوق هذا كلفة الإعلان عنه وإيصاله لنا ثم نفكر في الموضوع !! ثم ماذا يناله لو نجح ووصل إلى الناس مثلا لو كان برنامج لوجدناه منسوخ يباع على الأرصفة لا يناله شيء من ذلك أو كان مثلا كتاب ستجد نسخ مصورة في كل مكان (حتى في الجامعات الحكومية) في مثل هذا الحال سينصرف المبدع إلى أي شيء آخر لملئ فراغه.

تحذيرأحب أن أؤكد أن الحافز المطلوب ليس مادياً بالضرورة، هناك دراسة تؤكد ذلك تأتي مع وثائق emacs.

من أهم الأشياء التي تصنع مبدعين هي حماية المنتج الفكري أي حقوق الملكية الفكرية

1.1.3 طرق حماية المنتج الفكري

وهناك أكثر من طريقة لحماية المنتج الفكري تطورت عبر الزمن سنأتي على ذكرها، أول وأهم شيء هو نسبة الفضل لأهله أي ال copyright فإذا كان هذا المنتج مشتق من آخر فعليه ذكر تلك التفاصيل وهذا أمر بديهي ، ،ولكن قد تتسبب بعض الطرق في أثر عكسي فبدلاً من أن تشجع الإبداع تقصر ذلك على أشخاص معينين مثلا قد يطلب المؤلف (أو الناشر) الأول العودة إليه عند الرغبة في تطوير منتج مشتق وذلك بأن يكتب “لايجوز نقل أو نسخ أو تعديل … إلا بإذن خطي من الناشر” وتحتفظ الدول بسجلات بهذا الخصوص وتنظر بالشكاوى وتقوم بتسجيل الأسماء الجديدة إذا لم تكن محجوزة من قبل والمشكلة الكبرى التي قد تسببها هذه الفكرة إذا حصل بعض الأشخاص على ملكية بعض الأسماء العامة مثلا تخيل أن شخص أخذ حقوق كلمة رياضة sport لذا يصبح لزاما على كل شخص يكتب رياضة أن يتصل بهذا الشخص ويحصل على إذن خطي منه!! تحصل مشاكل قانوينة من النتاج التراثي مثلاً قد يحصل أحدهم على حقوق قصة شعبية ، وقد حصلت هذه المشكلة مع نظام لينكس إذ ادعت شركة ملكية لينكس وحصلت عليه (لأنه لم يكن محجوز) ثم طلبت من كل من يستعمل هذا الاسم الرجوع إليها طبعا قام محامون متطوعون برفع قضية وكسبوها ونقلوا الملكية إلى مخترع لينكس ليناس؛ لهذا يوجد (c) بعد كلمة لينكس

وهناك أمر أكثر خطراً من ذلك وهو ما يسمى برخصة المستخدم الأخير EULA وهنا يقوم المبدع (أو الشركة) ببيع رخصة استخدام المنتج أي أن النقود التي يدفعها المشتري هي نظير السماح له بالاستخدام وأنه لم يشتري المنتج وإنما اشترى رخصة استخدامه فلا يحق له بيع أو تأجير أو نسخ … هذا المنتج وتحديد طريقة استخدام هذا المنتج مثلاً قد تمنع من فك المنتج! وهذا المنتج صندوق أسود “كوم حديد” يباع كما هو (تخيل تلفاز مرخص على EULA) أنا لا أمزح مثلاً تنص EULA الخاصة بويدوز على You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE PRODUCT وأكثر من ذلك فإن أخذك لصورة (screenshot) من نظام ويندوز يعتبر غير قانوني!!! طبعا بعض الدول مثل الإتحاد الأوروبي تحدد هذه الرخص وتلغي بعض بنودها مثل بند الفك. مثل هذه الرخص له مردود سلبي على دول العالم الثالث هو أن الشركة هي التي تحدد ما يسمح للناس بالقيام به وما لا يسمح مثلاً قد يكون الاختبار أو التطويره أو التعريب ممنوعاً وفق هذه الرخصة وهو أمر يشبه قانون منع التفكير.

ما يزيد الأمور سوءاً هو أن eula تخضع المستفيد الأخير أي أن الكلفة تحدد بعدد المستفيدين النهائيين. مما يزيد من كلفة التحديث على دول العالم الثالث لأن الدولة التي تخطط لزيادة عدد الأجهزة من 1000 إلى 2000 عليها أن تضيف إلى ثمن الألف جهاز الجديد ثمن ألف رخصة eula. كما أن عبء مكافحة النسخ غير المشروع (القرصنة) سيقع على المستفيد الأخير وليس القرصان أي أن ضحية النصب المستفيد الأخير الذي اشترى أقراص مقلدة من قرصان محترف جعلها تبدو مثل الأصلية هذا الضحية دفع الثمن مرتين مرة للقرصان ومرة أخرى للشركة وتم اعتباره قرصان ومجرم معلومات أما القرصان الحقيقي فقد فر من العقاب لأنه ليس مشمولا باتفاقية المستفيد الأخير (لأن eula تقول في العادة باستعمالك للبرنامج … والقرصان لم يستعمله ولأنه ليس المستفيد الأخير )

وهناك أمر أكثر تشدد من هذا اسمه براءة الاختراع الحصرية patents خصوصاُ تلك التي تتعلق بالخوازرميات بحيث نحصر تطوير المنتج بل واستعمال المنتج بل وكل منتج يستخدم نفس الخوارزمية بهذا الشخص أو من يفوضهم مثلا إذا اخترع شخص طريقة لتخزين الصوت وسماها خوارزمية A وكتب برنامج يقوم بتخزين الملفات من نوع A وأخذ بها براءة اختراع حصرية فإذا قام أي شخص آخر بعمل برنامج يتعامل مع ملفات A حتى ولو بطريقة أخرى منفصلة ودون أن يرى خوارزمية A فإن عليه أن يحصل من A على إذن خطي أو إذا اخترع أحدهم طريقة بث تلفزيوني وحصل على براءة اختارع حصرية فإن شركات تصنيع التلفاز ممنوعة من استقبال هذه الموجات حتى لو عرفت الطريقة بصورة مستقلة تخيل أن تشتري تلفاز كتب عليه متوافق مق CNN وغير متوافق مع BBC ، وأكثر من ذلك إذا أراد شخص تطور شيء يعتمد على تلك الطريقة فإن عليه الحصول على اذن مسبق مما يعني إذا كان هناك مبدع لديه شيء جديد ولم يحصل على إذن الأول فإنه لا يستطيع ذلك، مثال آخر هو أنك ستكون بحاجة لإذن خطي من مايكروسوفت لفتح ملفات “.doc” التي تنتجها برامجهم باستعمال برامج أخرى (طبعاً في الولايات المتحدة فقط) ومن الأمثلة على ذلك أدوية مرض الإيدز في جنوب افريقيا إذ تملك المصانع هناك التكنلوجيا الكافية لصناعة تلك الأدوية ولكنها لا تملك الإذن من الشركات الإحتكارية والأمر المضحك هو عندما نسمع أن أحد أصحاب تلك الشركات الإحتكارية تبرع بملغ من المال لهم وهو سبب معاناتهم. لهذا تحدد معظم دول العالم (عدا الولايات المتحدة) هكذا رخص بما يضمن حق المبدع الأول دون منع استمرار العملية ومن أكثر الدول نشاطا في تحديد ذلك الإتحاد الأوروبي

في مواجهة هكذا طرق فإن الشركات تلجأ لعمل شيء يقوم على نفس المبدأ مع قليل من التعديل وتبدأه من الصفر مثلاً طريقة حفظ الصوت mp3 تقوم على مبدأ سلسلة فورير fourier sine series التي تستطيع تحويل أي إقتران إلى حاصل جمع جيوب sine وطريقة mp3 هي طريقة حصرية في المقابل ogg ربما تعتمد على أي مكافئ رياضي لهذا الإقتران مثل fourier cosine series أو حتى فقط تبديل أماكن الثوابت وهنا نلاحظ أن الشركات لا تتنافس في تقديم الجديد بل في إعادة اختراع العجلة !! كما أن تطوير منتج جديد مثلاً فكرة الفيديو mpeg فهي بحاجة لحفظ الصوت لهذا عليها الحصول على موافق من مختري mp3 ولكن هنا لأنها نفس الشركة لا توجد مشكلة لكن لو كانت شركة فإن عليها الحصول على إذن لهذا ظهر ogm الذي يستند على ogg. بكلمات أخرى وبسبب الطبيعة التراكمية للعلم فإن أي شركة لديها اختراع جديد عليها إعادة اختراع كل شيء يعتمد عليه الاخترع الجديد، أي أن معظم شركات اليوم تقوم بالعمل نفسه الذي كان يكفي أن يقوم به واحد منها. أو بكلمات أخرى فقط من يملك الصكوك الحصرية هو من يسمح له بالتعلم والتطوير أو عليه أن يعيد اختراع كل شيء. هذا يذكرني بحال الحضارات التي لم يصلها الإسلام مثل الحضراة الهندية منذ 2000 سنة قبل الميلاد كانت الكتابات باللغة السنسكريتية التي لا يجوز أن يتعلمها العامة. أو بأوروبا في القرون الوسطى عندما كانت العلوم باللغة اللاتينية التي لا يتقنها إلا النبلاء.

1.1.4 العقول المفتوحة

كل تلك الطرق تشجع المبدع الأول ولكن تحد من تتابع العملية وانتشارها وحتى يضمن المبدع انتشار فكرته فإنه ينشرها في المجال المفتوح Open domain أو Public domain مثل نظريات الرياضيات والفيزياء والكثير من الخوارزميات (مثل برامج التحليل العددي) فهي تنشر على الإنترنت للجميع ولا يحصر استخدامها بشركة أو شخص ولكن هذا كان من أشخاص يعملون متطوعين أو عند حكومات أو مراكز بحث أي أن المبدع لم يكن يهتم بالربح من وراء المنتج (لأنه متطوع أو موظف) كما كان أحياناً يتم استغلاله بتطوير منتج مشتق من قبل طرف جديد (شركة) ثم إغلاقه فيصبح غير مفتوح مما ينهي الحلقة. ومثال آخر على الرخص الحرة رخصة BSD وهي تقوم على أساسين السماح بنشر وإعادة نشر وتوزيع المنتج مفتوح المصدر (سواء جاهز أو على شكل مصدر) بشرط نسبته لصاحبه الأصلي وعدم جواز استخدام اسمه للتروج، ولكنها لم تضع أي قيود على المطورين (أي يسمح لشخص بتطوير منتج مشتق وكتمه). وظهرت في بعض الأحيان بعض الشركات تقوم بعمل مفتوح وتحقق منه ربحاً مثلا عندما صنعت IBM أجهزة الحاسوب الشخصية PC وضعت تصميمها للجميع فظهرت الكثير من الشركات تصنع أجهزة IBM بل واشتهرت أكثر من IBM وكانت Apple تنافس IBM ولكنها احتفظت بتصميم أجهزتها لنفسها ولكن الرابح في النهاية كان IBM حيث هي الآن عملاقتصنيع الأجهزة رقم واحد والشركة الأكثر ربحاً في هذا المجال وحصة Apple الآن لاتزيد عن 5% من السوق علماً أن Apple كانت أول من صنع جهاز حاسوب شخصي.

ظلت قصص النجاح المفتوح فردية خصوصاً أن الرخص التي عرضناها Public Domain و BSD تقدم حرية غير مقيدة! إذ يمكن أن توضع هذه المنتجات الحرة في مننتج آخر لا يحتوي أي جهد جوهري ويتم إغلاقه. ظلت هكذا إلى أن ظهرت www.fsf.org (أي Free Software Foundation) وتعني مؤسسة البرامج الحرة والتي تسمى أيضا جنو www.gnu.org (أي GNU is Not Unix) على اسم المشروع الذي تقوم به التي أسسها البروفيسور Richard M. Stallman والتي أدت إلى تطور مفهوم البرامج الحرة ليعزز العالم المفتوح (وطبعا هناك غير البرامج وثائق ،وأجهزة ،وأدوية مفتوحة ) فقد وضعت بعض رخص الإستخدام مثل GPL (أي General Public License) انظر gpl في الملحق التي تضمن أكبر انتشار للمنتج وتقوم فلسفتهم على أنه لا يجوز أن يكون للبرامج مالكين ولا أصحاب حقوق طبع، ولكن وحتى تكون واقعية بدلاً من الضغط على الحكومات لمنع تملك البرامج ومنع حقوق الطبع يمكن لمالك أي برنامج يؤمن بهذه الفكرة أن يعلن أن برنامجه خاضع لإتفاقية حقوق ملكية من جنو معكوسة المضمون تسمح للمشتري بأن يكون حر التصرف في ما اشترى على مبدأ “أنت تملك ما تدفع ثمنه” ، حر التصرف حرية لا تمنعك من النسخ والبيع أو الإهداء أو التأجير وحتى التطوير دون الرجوع إلى الشخص الأول لأنك اشتريت ودفعت الثمن وهي غير مقيدة إلا بشرط أن لا تكتم الملف المصدري للمنتجات المشتقة منه (وليس الناتجة عن استعماله) وتبقيها خاضعة لهذه الرخصة ومتوفرة بسعر الكلفة(أو متوفر على الإنترنت) وأن تعترف بفضل كل من سبقك في التعديل. ويقصد بالمصدر الوثيقة الشفافة التي تمثل مبدأ العمل أو التصميم الداخلي وهي خامة التطوير وهو ما يشبه الصورة السلبية، مثلاً إذا كنا نتحدث عن برنامج فإن الملف المصدري هو الكود الذي يمكن للإنسان والآلة (لغة البرمجة) أن تقرأه وإذا كنا نتحدث عن كتاب فهي الملف الشفاف/الخام في صورة txt أو XML/DocBook أو html التي تلزم للحصول على معلومات الكتاب وعرضها وتمكنك من طباعة نسختك الخاصة بكلفة مرتفعة (تكلفة طباعة 100 صفحة غير ملونة على الحاسوب حوالي 10 دولار أمريكي)، ولكن الصور الجاهزة للمنتج لا تعتبر مصدراً (ورق الكتاب أو ملفات pdf أو doc أو exe …إلخ). هذه الرخصة لا تمنع المبدع من الربح وبيع برنامجه لكنها تمنعه من كتم المصدر (الخامة).

تلميحالوثيقة الشفافة هي عبارة عن ملف مكون من سلسلة من المحارف (حروف وأرقام وعلامات ترقين ورموز ) قابلة للعرض والطباعة مقسمة إلى أسطر، يراها الإنسان فيفهمها ويراها الحاسوب فيفهمها. بعض أنواع الملفات تستعمل محارف تحكم (في رموز آسكي هي المحارف دون 32) مثل محرف آسكي 7 الذي يمثل صوت جرس أو لا تستعمل محرف السطر الجديد لفصل البانات كما أنها قد تمثل الأرقام بالنظام الثنائي binary (صفر وواحد) بحيث يصبح عرض هذا الملف دون وسيط غير مفهوم.

وتدريجياً ولأن جنو تقدم برامج ذات جودة أعلى من التجارية سوف تقوم معظم الشركات على المدى البعيد بتبني رخص جنو واستعمال جزء من برامجها أو التطوير عليها بدلاً من إعادة اختراع العجلة، وإلا فإن الشركات التي لا تتبع هذه الرخصة لن تجد لها زبائن “لماذا تشتري منتج لن تنقل لك ملكيته إن كان هناك منتج بجودة أعلى تصبح حر التصرف فيه؟”.

تقوم فكرة رخص جنو مثل GPL على مبدأ الحرية المقيدة والمساواة. حيث تعتبر هذه البرامج ذات حقوق طبع تقيد حريتك ولكن هذه الحقوق صممت من أجل أن تضمن لك ولغيرك الحرية على قدر من المساواة إذ تقول بعض وثائق جنو: “نريد أن نضمن لك الحرية لذا أعطيناك الحق في نسخ وتوزيع وبيع …إلخ والحصول على المصدر حتى تتمكن من الإضافة والتعديل وحقك في أن تعلم هذه الحقوق بأن تكتب بحيث تراها. وحتى نضمن حصول غيرك على حقوق مساوية منعناك من إزالة هذه الحقوق من هذا المنتج أو المنتجات المشتقة أو عدم الإعلان عنها. ولنحمي أنفسنا ولنضمن حقنا (نحن المطورين – أصحاب البرنامج الأصليون ) نعلن عدم مسؤوليتنا عن تقديم أي ضمان له (ولا حتى ضمنياً) ونعلن من قام بهذا الجهد وأنه قد يحتوي على تعديلات من آخرين -عليهم الإشارة لذلك طبعاً- لهذا قد لا يكون ما استلمت هو نفسه ما صنعنا”.

وظهرت غيرها من الرخص الأقل حرية (لكنها أسرع انتشاراً وقبولاً في العالم التجاري) مثل رخصة QT من شركة www.trolltech.com تنص على أن استخدام المنتج لأغراض عمل برامج مفتوحة/حرة يكون مجاني أما لعمل برامج تجارية فهو بحاجة إلى رخصة والمنتج في الحالتين نفسه (أي ليس الأول نسخة تجريبية shareware) . ويوجد الكثير من المواقع التي تقدم استضافة للمشاريع المفتوحة مثل موقع www.sourceforge.net واختصاراً www.sf.net حيث وضعوا معايير للرخصة لتعتبر مفتوحة انظر www.openource.org وهناك الآن موسوعات مفتوحة مثل ويكيبيديا www.wikipedia.org الخاضعة ل FDL من GNU أي التي يسمح لك بالإضافة فيها والإقتباس منها وهي تحوي أكثر من مليون مقالة!

هذه الفكرة ليست جديدة علينا نحن المسلمين فقد قال صلى الله عليه وسلم “من كتم علماً، ألجم يوم القيامة لجاماً من نار” حديث رقم 6517 من صحيح الجامع. وهناك الكثير من الكتب أو المنتجات الفكرة تجد مكتوباً على غلافها “حقوق الطبع لكل مسلم” ولكنها لم تغادر كونها جهداً فردياً ؛إذ لا توجد توضيحات أو مرفقات (كتبها قانونيون) توضح هذه الحقوق حدودها وطرق تقيدها للتأكد من استمراريتها مثلاً هل تنطبق هذه الرخصة على المنتجات المشتقة أي هل يجوز أن يقوم أحدهم بعمل منتج مشتق وكتمه وفق رخصة أخرى غير حرة هل هي للإستخدام العادي فقط أم يجوز التعديل عليه هل تعني أنه يجوز أنكار جهد المبدع الأول وادعاءه لنفسه أم هل تقيد حرية المبدع الثاني بفرض إعلان اسم المبدع الأصلي وما هي طريقة ذلك. كل تلك الأمور تبقى غير واضحة فهي فقط “حقوق الطبع لكل مسلم” وما يصدمك هو وجود ملاحظة للناشر في الصفحات التالية عن ما يناقض كل ذلك. الصدمة الأكبر هي أن بعض البرامج الإسلامية تعرض عليك قسم بأن لا تنسخ البرنامج أو تكتب لك “يحرم شرعاً نسخ هذا البرنامج لأنها سرقة” في السابق كانت حرية النسخ مضمونة وما يحدها فقط هو نسبة الفضل لأهله والأمانة في النقل، وكان يُمنع أخذ مال مقابل العلم (أي المال هو أجرة نسخ) فقد كان يحظر على المعلم تقاضي مال إذ تتكفل الدولة بذلك، وقد فسر هذا التغيير بأن المعلمين الآن متفرغين للتعليم وليس لهم صنعة أخرى ولكن هذا لا يعني أن يعتبر المال ثمناً للعلم بل ثمناً لوقت المعلم وجهده أي يجوز للمتلقي نشر العلم(الخام/المصدر) الذي حصل عليه دون إذن خطي من معلمه. وهذه هي فلسفة البرامج الحرة.

تحذيرهناك فرق بين البرامج المفتوحة والحرة وهو أن البرامج المفتوحة المصدر قد تأتي مع عقد يمنعك من التطوير عليها ويسمح لك فقط بالإطلاع عليها. في المقابل تقوم فكرة الحرة على السماح بالتعديل والتطوير دون قيد أو شرط أو إذن من الطرف الأول والتعديل يقتضي بالضرورة توفر المصدر أي أن البرامج الحرة هي مفتوحة وليس العكس. وتحذر FSF من البرامج المفتوحة غير الحرة لأنها تضر بالقضية على المستوى البعيد.

تلميحفي كل لغة يكون هناك الكثير من المفردات التي لها صلة ببيئة الإنسان وطريقة تفكيره مثلاً هناك الكثير من الكلمات في العربية تعني التمر والجمل والحب والشجاع ولكن من أغرب المفارقات أن اللغة الإنجليزية لا تحتوي كلمة تعني حر (الصفة) فكلمة free تعني حر أو مجاني مثلاً free man و free car وكلمات open و lebarated لا تفي بالغرض. يبدو أن الحرية ليست جزء من طريقة تفكيرهم.

1.1.5 الشركات المفتوحة تربح

يرتبط في أذهان الناس أن كل شيء جيد يجب أن لا يربح مثلا فيكون دفاع الإعلام العربي عن عدم تأثيره في الرأي العالمي هو نقص الإمكانيات وكأن المطلوب منه أن يلقي أمواله في البحر وكأن القنواة التي تدافع عن قضيتها يجب أن تكون خاسرة وهذه النظرة العدمية شائعة جداً خصوصاً في المثل القائل “اللي استحوا ماتوا” (عذراً للعامية) وغيره وهذه الفكرة ليست من ثقافتنا حيث نعلم أن المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المسلم الضعيف.

لو أن فكرة البرامج المفتوحة لم تسمح بالربح لانقرضت الفكرة لأنها عاطفية ومثالية ولكن هناك الكثير من الشركات تعمل بطريقة البرامج المفتوحة وتحقق أرباح فهي ليست جمعيات خيرية ولكن السؤال كيف تربح هذه الشركات إذا كان يحق لأي شخص يشتري المنتج أن يوزعه مجاناً أو بسعر أرخص من الشركة الأولى تكمن فكرة هذه الشركات على الربح من خدمة ما بعد البيع وليس من بيع المنتج نفسه لطالب علم أو لبقالة صغيرة لأنهم أصلاً لا يملكون ما تطمح له الشركة ولكن المشاريع الكبيرة والشركات العملاقة والحكومات إذا استعملت منتج معين فإنها بحاجة إلى دعم فني وإعدادات خاصة ودورات تأهيل للموظفين وكفالة وكشف دوري كل هذه الأمور هناك أكثر من طرف يمكن أن يقدمها (لأن المنتج مفتوح) ولكن أكثر شخص يمكنه أن يملك هذه الأشياء هو الشركة الأولى المصنعة للمنتج وليس مجموعة من المتطوعين يوزعون البرامج لأن أهل مكة أدرى بشعابها .

وللعلم فقط معظم عمالقة لينكس كانت بدايتهم عبارة عن غرفة وبعض الإجهزة وعدد قليل من الخبراء مثل ريدهات التي هي الآن شركة عالمية عملاقة ومثل ماندريك التي كانت مهددة بالإفلاس قبل عامين الآن رأس مالها يصل إلى 3 ملايين يورو. لهذا تعتبر المصادر المفتوحة فرصة لدول العالم الثالث.

1.1.6 كذبة الشركات الخيرية

على فرض أن الشركة لم ترد الربح عن طريق الدعم الفني وخدمة ما بعد البيع بل عن طريق جمع تبرعات. يبرز هنا سؤال كيف نضمن أن نزعات الشركة الربحية لن تطغى على طبيعة المشروع المفتوحة ؟ الجواب ببساطة أننا لا نتعامل مع الشركات ولا ندعم أي شركات فالشركات موجودة لتربح. وما هو موجود لدينا من شركات خيرية هو كذبة كبيرة وهذه ظاهرة خطيرة جدا فأصبح الآن يوجد لدينا الشركة الوطنية لدعم ذوي الإحتياجات الخاصة والشركة الوطنية لدعم كرة القدم المحلية وأصبحت بعض الشركات تجمع تبرعات لمصابي السرطان وهناك شركة قامت بتنظيم مؤتمر للمرأة! وغيرها الكثير من الشركات التي تتاجر بقضية معينة ويفترض بالحكومات وضع تشريعات للحد لمثل هذه التجاوزات فالشركة وضعت لتربح ولا يهمها سوى السوق وهذا أمر طبيعي وإلا كانت شركة خاسرة حكمت على نفسها بالزوال أو أنها تنصب على الناس وفي الحالتين هذا أمر سيء. هذا الكلام لا يتناقض مع البند السابق، نعم يمكن لشركة أن تكون مفتوحة وتربح في نفس الوقت، الفكرة المفتاحية هنا أن الشركة إذا أرادت عمل مشروع مفتوح ولم تكن خدمة الدعم كافية لتغطية النفقات تقوم بتشكيل هيئة غير ربحية .org أو .net تكون مستقلة عن الشركة ومثل أي هيئة تقوم الحكومات بمراقبتها والتأكد من أن الموارد (التبرعات) لم تذهب إلا للصرف على المشروع ولأن المشروع مفتوح/حر فإن الشركة وإن كانت مالكة له والمشروع مسجلاً باسمها إلا أن كونه حراً يسمح لأي شخص بأن يحصل ويعدل عليه ويعمل نسخته الخاص ويتاجر بها ويتربح منها، ولكن لأن معظم المتطوعين في المشروع هم من موظفي الشركة (هم ليسوا متطوعين بمعنى الكلمة فعملهم في المشروع جزء من وظيفتهم) تكون هذه الشركة أدرى الناس بهذا المشروع وتكون الأقدر على الربح منه من خلال توفير خدمات لها علاقة به وبيعها بكلمات أخرى الشركات العاملة في هذا المجال لا تربح من التبرعات مثلاً تربح ماندريك من العضوية في نادي ماندريك أو من تقديم خدمات الدعم والتدريب أو من بيع أقراص DVD التي لا يزال جهاز التسجيل عليها غير شائع .

ليست الشركات وحدها هي التي تطلق مشاريع مفتوحة هناك أيضا الحكومات .gov والجامعات ومراكز البحث العلمي .edu . وعمل مشاريع جديدة ليست الطريقة الوحيدة للربح في المجتمع المفتوح مثلا يمكن لشركة عربية لإعداد لينكس للعالم العربي أن تربح أكثر من شركة الأجنبية لأنها أدرى بطبيعة اللغة العربية ولأن المشروع مفتوح يمكنها معرفة كيف تقوم بذلك.

تلميحلمزيد من المصداقية والاستقلالية فإن منظمة ديبيان Debian.org وعلى الرغم من أنها منظمة غير ربحية إلا أنها لا تجمع تبرعات ولا تملك أي نقود بل تجمعها وتديرها منظمة SPI ، وأي منهما ليس لها سلطة على الأخرى. كما ينص عليه لذلك دستور ديبيان.

الأمثلة كثير على الشركات التي تطلق مشارع مفتوحة وتربح دون جمع تبرعات مثل IBM و SGI و Redhat و Sun و HP حتى أكبر أعداء المصادر المفتوحة يستعملون المصادر المفتوحة مثلاً جزء من كود المتصفح المفتوح موزاييك موجود في كود اكسبلورر من شركة مايكروسوفت (انظر about فيه)

تحذيرأنا أخلط بشكل متعمد بين مفتوح المصدر وحر لأن معظم(أو حتى كل) البرامج التي سأتحدث عنها مفتوحة وحرة معاً.

1.1.7 أمثلة توضيحية

حتى يصبح مفهوم المصادر المفتوحة واضحاً؛ أحب أن أشبه (تشبيه مجازي) البرامج بالطعام فالبرامج التجارية(مغلقة المصدر) لا تختلف كثيراً عن الطعام الجاهز ذو الخلطات السرية Junk food فالمطاعم تفاخر بأن منتجها ذو خلطة سرية(احتكارية) قد يبدوا هذا جيداً ولكن هل فكرت بنسبة الملح لمرضى الضغط أو السكر لمرضى السكري أو الدهن لمرضى القلب أو حتى بنوع الملونات أو المنكهات هل هي طبيعية أم مسرطنة ؟ عند شرائك لهذا الطعام أنت مجبر على تصديق المعلومات المذكورة على العلبة، فما يزيد الطين بلة أن هناك EULA على العلبة تقول أن النقود التي دفعتها هي ثمن السماح لك بالاستعمال الطبيعي للمنتج (الأكل) وأنه لا يحق لك تحليل ومحاولة معرفة مكونات الخلطة السرية. وربما تكون الأرقام المكتوبة على العلبة غير حقيقية لأسباب ترويجية (مثلاً في نسبة الدهن لكي يكسبوا النساء اللائي يردن تخفيف وزنهن) ، والأكثر من ذلك أنه حتى لجان الصحة من الحكومة لا يجوز لهم تحليله والمسموح فقط هو الأكل. في المقابل تكون البرامج مفتوحة المصدر مثل الوجبات التراثية ،وصفاتها موجودة على مواقع الإنترنت وكل الناس تعرف تركيبها ومن يطورها ويعدلها يكون مجبراً على ذكر أنه عدلها بالشكل الفلاني ويضع الوصفة الجديدة إذا لم تكن تملك النقود الكافية لشراء الوجبة يمكنك تطبيق الوصفة(الملف المصدري) بنفسك أما إذا كنت تملك ما يكفي من النقود فيمكنك الذهاب لمطعم شعبي يقدم تلك الوجبة. لنفترض أن مطعم سين يستعمل هذا الإسلوب ويطبقه على وجبه من اختراعه اسمها سين ويضع الوصفة لمن يريد على موقعه (أو باب محله) ، يمكن للمطعم المنافس صاد أن ينتج وجبة سين بشرط أن ينسبها لسين وليس له هنا يمكنك أن تعمل الوصفة بنفسك أو أن تشتريها من سين أصل هذه الوجبة أو تشتري وجبة سين من صاد الذي قد يبيعها بسعر ربما أقل من سين لكن من الطبيعي أن تكون الخدمة والجودة أكثر في سين منها في صاد لأنه مخترعها والأقدر على فهمها من غيره، كما أن سين يربح بعقد دورت لصاد يعلمه فيها كيف يصنعها. لذا في هذه المعادلة الكل يكسب.

مثال آخر قرأته في كتاب Sair Linux and GNU Certification يشبه الكتاب عالم الحاسوب بخطوط الطيران أحد الشركات تسمى خطوط ويندوز وهي غالية الثمن، ومشهورة والكل ينصح بها تذهب إليهم فتجد من يبتسم في وجهك ويعطيك التذكرة وآخر يحمل الحقائب تقلع الطائرة في الوقت المحدد ثم تنفجر هذا ما يحدث في كل رحلة هناك شركة خطوط جوية أخرى اسمها ويندوز NT هذه تحتوي طائرات أضخم من سابقتها وتستخدم في نقل البضائع وأي شيء آخر إضافة للأثرياء فتكلفة التذكرة أعلى من سابقتها تقلع الطائرة بسرعة عالية وتنفجر. الشركة الأخرى هي خطوط ماك وهي أغلى من كل السابقات وما يلفت النظر أن حامل الحقيبة وموظف الإستقبال وحتى الطيار يبدون وكأنهم توائم تقلع في الموعد وتصل في الموعد،الكرسي مريح، ولكن كلما تسأل الموظف عن أي شيء بخصوص التكنولوجيا المستخدمة أو الأمان في الرحلة أو عن تكنولوجيات المنافسين، يرد عليك بلطف أنه عليك أن تريح نفسك وتستمتع بالرحلة ولا تشغل أن لك بأي شيء آخر. الخطوط الأخيرة هي خطوط لينكس وهي أغرب الخطوط على الإطلاق. الشركة تبيع التذاكر بأسعار متوسطة ولكنها في نفس الوقت تسمح لك بعمل أي عدد من النسخ من التذكرة أو حتى تنزيلها من موقعهم وطباعتها في بيتك! الأغرب من هذا أنه عندما تصل إلى صالة الإنتظار تجد طلاسم من المعلومات عن الريح ومعلومات فنية مزعجة في الوقت نفسه لا ترى أي طائرة، يبدو على المسافرين أنهم على ثقة وأنهم يفهمون كل تلك الطلاسم، ومستعدون لأجابتك عن التساؤلات التي تطرحها عليهم لأنك لا تجد من يبتم في وجهك من موظفي الشركة. عندما يحين الموعد يتوجه المسافرون إلى حيث يفترض أن تكون الطائرة ولكنها غير موجودة يخرج بعض المسافرين أشياء من حقائبهم وبلمح البصر تصبح شيئاً غريباً يسمونه طائرة(تجاوزاً) ، الأغرب من ذلك أنهم يركبونه تركب معهم وتقلع الطائرة بسرعة وثبات، تنظر إلى أحد الركاب يخرج من تحت الكرسي كتيب وصندوق عدة ويعدل الكرسي المريح ليصبح جهاز تدليك! الأغرب أنك تجد الكتيب تحت الكرسي المريح وتقرأه وتحول كرسيك إلى جهاز لياقة بدنية. الطيار يسلك طرق مختصرة وصعبة بل وتعدها الخطوط الأخرى مستحيلة ولكن متانة الطائرة وخبرة الطيار بل والركاب تجعلهم يتخطون كل المستحيلات. عندما تصل وتشرح لأصدقائق كم كان الكرسي مريحاً وكيف أصبح جهاز تدليك لا أحد يصدقك ويقولون كتيب ومفكات هل تسمي هذا استمتاع.

1.1.8 فلسفة ومغالطات

فكرة المصدر المفتوح وتشارك المعلومات موجودة منذ اختراع الحاسوب حتى على المستوى التجاري (مثلاً عندما تهتم شركة بالإنتشار أكثر من غيره) مثل X المفتوح المصدر الذي يمكن لشركة أن تدفع لهم لتطور نسخة ولكن ليس بالضررة أن تكون الجديدة مفتوحة (وغالباً لن تكون) ولكن فكرة البرامج الحرة(لا يجوز أن تكون البرامج ملك لأحد) ظهرت فعلياً على يد ريتشارد ستالمان Richard Stallman في مشروع جنو GNU (بداية المشروع هو GNU EMACS في عام 1986 ) ولكن فكرة الحرية كانت موجودة قبل ذلك بقليل (عبر شبكة ITS التي انتهت عام 1982) لذا فكر ريتشارد في طريقة حتى يمنع انهيار مجتمع تشارك المعلومات فكانت FSF وفلسفتها. وكأي ايدولوجيا بالتأكيد لها أعداء فهناك من لهم مصالح بأن لا تطبق هذه الفكرة. منها القول بأن مشاعية المصدر مكانها في الإتحاد السوفيتي وليس في عالم رأس مالي (ريتشارد هو أمريكي ) فكان رده بأن البرامج الحرة لا تقوم على إجبار الناس على مساعدة غيرهم بتشارك البرامج ونسخها بل تقوم على الحرية أي السماح لهم إذا رغبوا بالتشارك والنسخ (فكرة الشيوعية تقوم على اجبار الناس على التشارك) وقال أن تصرفات اتحاد منتجي/ناشري البرامج SPA الذين يقومون

• حملة دعائية واسعة تصور خطأ من يعطي صديقه نسخة
• إلتماس أن يقوم الطلاب بالإبلاغ عن جامعاتهم والعمال عن شركاتهم وكلٌ عن زميله إذا كانوا ينسخون البرامج
• كبسات واقتحامات بمساعدة الشرطة وأن على الناس إثبات براءتهم
• محاكمة الناس على النسخ وحتى محاكمة الشركات التي لا تضع حراسة على آلات النسخ

هذه التصرفات لا تختلف عن تصرف الإتحاد السوفيتي بأدوات النسخ بوضع حرس عليها ومنع اقتنئها (مع فارق أن السبب في الأولى ربحي). ويقول بأن كل هذا تدخل في حريات الناس. إن تكريس الإعلام بمصطلحات مثل “قرصنة” و”سرقة” و “ضرر” و “أسرار الشركة” و غيرها تستخدم لإسقاط صفات فيزيائية على البرمجيات ذات الطبيعة المعنوية والفرق أنه بالنسبة للأجسام المادية فإن إعطاء شخص شيء لشخص آخر يستلزم فقدان الأول لهذا الشيء، على عكس نسخ البرامج كما أن عمل نسخة من سيارة/مفتاح … يستلزم مواد خام وعمل بنفس الطريقة التي قامت بها الشركة المصنعة وغالباً ما تكلفك أكثر بسبب نوعية الآلات لهذا فالمال الذي تدفعه لقاء شيء محدد، ولكن نسخ البرامج لا يتطلب مواد خام ولا يسلب موجودات أو رأس مال الشركة التي تنسخ منتجاتها. المبالغة التي يقدمها مالكي البرامج بأنهم “يخسرون” أو يتحدثون عن “خسارة اقتصادية” بسبب النسخ فلنعلم أن هذه مجرد مبالغة وأنها مبنية على فرض أن كل من حصل على نسخة “مقرصنة” يملك القدرة والرغبة على الشراء منهم. البعض من مصنعي البرامج يحتمي بالقانون في هجومه على فلسفة حرية البرامج فيرد ريتشارد بأن عمل FSF هو ضمن القانون ولكن عند الحديث عن الأخلاقيات يجب التذكير بأن القانون لا يحدد ما هو صحيح وما هو خطأ مثلاً القانون الأمريكي كان في الخمسينيات من القرن العشرين يمنع السود من الجلوس في مقدمة الباص.

تدفعنا شركات البرمجة للإيمان ب”الحق الطبيعي للمؤلف” وأن البرنامج جاء كنتيجة لعمل دؤوب وبحث وأن ذلك الشخص دون غيره من كل من في العالم يمكنه ابتكار البرنامج وأن هذا البرنامج بمثابة ولد له وأنه لن يتخلى عن الكود المصدري لأنه جزء من روحه، فإذا علمنا أن من يملك البرنامج هو الشركة وليس المبرمج أي أن المبرمج قد تخلى فعلياً عن ذلك الجزء من روحه مقابل الراتب! أي أنها مجرد عبارة عاطفية تنشرها الشركات متى كان لها مصلحة في ذلك وتناقضها متى كان لها مصلحة. كما أن هذه العبارة تقوم على أن حقوق المؤلف أهم من حقوق الناس. ولكن ما يدفع الناس للتعاطف مع المؤلف هو الفكرة المادية من أن أخذ الشيء يستلزم فقده من طرف آخر وهذا غير صحيح عند الحديث عن البرامج. أي أنه ليس حق طبيعي بل مكتسب وأن قوانين الملكية الفكرة هي تقيد للحق لطبيعي في النسخ والمشاركة والتعاون.

من ناحية اقتصادية يقارن صانعو البرامج بين ملكيتهم لها وعدم جودها أي لدينا خياران إما أن يكون لدينا برامج مملوكة أو لا يوجد برامج أي أن وجود المزيد من البرامج مرتبط بحماية مصالحهم في تملكها. المبدأ الذي تقوم عليه ملكية البرامج هو مبدأ هدّام (كما يقول ريتشارد) لأنه لا يقوم على بيع سلعة بل على منع وحجب المعلومة الآن يوجد خيار ثالث. في عالم البرامج الحرة تدفع الشركات للمبرمج الذي تريده والذي تختاره هي ليقوم بالعمل المطلوب (إصلاح هنا،تعديل هناك …) ولكن يضم هذا العمل إلى المشروع الأصلي ويتوفر للجميع فيما بعد، ولأن الشركات لا تريد أن تنتظر؛ لهذا تدفع للمبرمجين. أو تدفع للمبرمج الأصلي ليعطي حالتهم الأولوية.

بقي أن نقول أن توفير مصدر البرنامج يسمح بالتطوير ويقلل من فرصة الخطأ ويسمح لك بالتعديل والتصحيح تبعاً لاحتياجاتك وفي المقابل عقد EULA عقد إذعاني لا تملك فيه إلا أن تقبل بكل ما يقدم لك من الشركة على أنه قضاؤك وقدرك فإذ تذكرنا “مشكلة” عام 2000 التي تقول الشركات بأن منتجاتها متوافقة وكل ما عليك هو التصديق بهذا الكلام المنزل. وأنه لو ثبت العكس(مع أن العقد يمنع كل طرق الكشف) فإنه لا يحق لك المطالبة بتعويض مهما بلغت خسائرك ولا يحق لك تعديل الخطأ بنفسك وكل ما عليك هو القبول بقدرك!

1.1.9 رأي الشريعة

هذه الفقرة لا تهدف لتقديم فتوى؛ فنحن غير مؤهلين وهناك من هم أقدر منا وهي ليست أكثر من عمل هواة الهدف منها تسليط الضوء على أمور بسيطة ومعروفة وفتح المجال للمشاركة والحوار.

قال تعالى “وتعاونوا على البر والتقوى” ولكن حقوق الملكية الفكرية واتفاقيات المستخدم الأخير EULA ليس فقط تحد من حرية الناس في التصرف في ما اشتروه ودفعوا ثمنه، بل تمنع الناس صراحة من تشارك ما يمتلكون بل والمعارف الناتجة عمّا يمتلكون التي حصلوا عليها من المنتج؛ فلا يجوز وفق حقوق الملكية لأغلب الكتب أن تأخذ/تكتب ملاحظاتك الخاصة حول جزء من الكتاب وتمريرها لصديقك (يمنع نسخ جزء من الكتاب أو تلخيصه أو …) وربما تمنع حتى من نقلها شفاهية (مثل اتفاقيات عدم المكاشفة nondisclosure agreement). باختصار تقدم حقوق الملكية مصلحة أفراد هم صانعي/ناشري البرامج على مصلحة الناس. وربما وعلى سبيل المبالغة تمنعك من حفظ هذه المعلومات في دماغك حيث تنص “يمنع حفظ أو إعادة إنتاج بأي وسيلة إن ورقية أو ميكانيكية أو إلكترونية أو أي وسيلة أخرى” أو حتى تمنع من التفكير فيما تملك دون إذن خطي من الناشر (مثل بند منع الهندسة العكسية). حقوق الملكية باختصار تمنع تعاون الناس. مثلاً لا يحق لك وفق EULA إعارة الأقراص التي تمتلكها لصديقك حتى لو ضمنت أنه لن ينسخها.

نظرة من جهة أخرى قد ذكرنا الحديث الذي لا يجيز كتم العلم وهو صحيح، وعرفنا أنه في السابق كان لا يجوز قبض المال مقابل العلم بل ثمن النسخ أو بدل الجهد والوقت وكانت الدولة تتكلفل بالتعليم. وأن هذا تغيّر عبر الزمن وأعيد النظر فيه لأسباب منها “الواقع” كي لا نتهم ب”الجمود” ومنها طبعاً ضغط الشركات المنتجة/المالكة للبرامج التي تخوفنا من “خسائر اقتصادية” مزعومة لجلب الاستثمارات في مجال صناعة البرمجة وتطلب منا إعطاءهم الحق في حجب المعلومات عن الناس تحت بند “المصلحة العامة” (كأن مصلحتهم هي المصلحة العامة) ، وقلنا أن هذا لم يعد صحيحاً كما يقول ريتشارد ستالمان وأن مشروعه أصبح مطلباً دولياً (برعاية ال UNISCO) وأن الشركات الحرة تجد صعوبة في الاستثمار بسبب براءة الاختراع الحصرية الخاصة بالخوارزميات وإتفاقيات عدم المكاشفة وأن الدولة والشركات تخسر بسبب الجهود المتضاربة وإعادة اخترع العجلة (الكل يقوم بنفس العمل بدلاً من إضافة جديد لأنه مكتوم) فأصبح لدينا خسائر إقتصادية حقيقية تستوجب إعادة النظر من جديد في إعدة النظر.

البيوع بيعان بيع سلعة أو بيع خدمة. ولكن بيع الإذن بالسماح للطرف الآخر بالاستعمال على وجه محدد فقط، والذي أسميناه EULA الذي تقوم عليه معظم البرامج المملوكة ليس هذا ولا ذاك لأنه لا يبيعك الأقراص فتصبح حر التصرف بها(نسخاً وإعارة …) ولا يبيع البرمجيات لأنها غير مادية (ما لا يمكن تسليمه) ولا يبيعك خدمة الدعم (لو أنه يبيعك خدمة الدعم لسمحوا بالنسخ لأن هذا يزيد الطلب على الخدمة) بل هو أقرب إلى التأجير (يعطونك أقراص ويقولون لك هي لنا وأنت تستعملها على الوجه الذي يحدده العقد) ولكنه يفتقد إلى معظم شروط عقد التأجير ومنها أن الأجرة ليست دورية بل مطلقة تدفع مرة واحدة ومنه أنها أي الأجرة أغلى من ثمن المأجور (سعر القرص مع أجرة النسخ أقل من دولار ولكن سعر EULA يتراوح من 50 إلى عدة آلف دولار).

من البيوع المحرمة بيع الشيء على غير وجه استعماله “كومة الحديد” ، كأن يذهب شخص(عادي وليس تاجر خردوات) ليشتري تلفاز مستعمل فيسأل البائع “هل يعمل ؟” فيرد “خذه كما هو دون تجربة ككومة حديد” هذا خطأ والأصل أن يرد “إنه يعمل جربه كما تشاء داخل محلي” أو “إنه معطل به عيب كذا كذا” أو “لا أعرف أحضر من تريد ليفحصه” ، هذا البيع لا يختلف كثيراً عن بيع برامج دون ملفه المصدري الذي يلزم لفحصه ومراجعته وإصلاحه وتطويره. البيع نقل ملكية ويصبح للمشتري كامل الحرية فلا يجوز للبائع تحديد طرق استعماله “مسمار جحا” أو باللغة الإنجليزية “الصندوق الأسود” كأن يقول “بعتك إياه على أن لا تفتحه” أو “على أن تستعمله من الساعة كذا إلى كذا فقط” هاتان تشبها منع الهندسة العكسية . أو “على أن لا تصلحه إلا عند فلان وبالسعر الذي يحدده فلان” ، وهذا يشبه عدم توفير المصدر فلا تتمكن من إصلاح/تطوير البرنامج إلا عند من يمتلك المصدر وبالسعر الذي يحدده وهو الشركة نفسها فقط. أي أن نقل الملكية تستلزم توفير الحرية الكاملة للمشتري التي تستتلزم توفير المصدر.

لا يجوز بيع سلعة لا يمكن الاستفادة منها وحدها أو لا يمكن تسليمها كبيع السمك في البحر أو بيع القمح بالحبة أو بيع السيارة دون مفتاحها أو بيع السيارة بدولار والمفتاح بألف. هذا يشبه بيع جهاز الحاسوب(دون أي برنامج أو نظام تشغيل) الذي لا يعمل إلا بنظام تشغيل وبيع النظام بمبلغ أعظم بكثر. أو بيع طابعة دون تعريف أو مع تعريف مغلق المصدر (يستلزم عمل الطابعة على أنظمة التشغيل المختلفة توفير تعريف لكل واحد موجود أو سيوجد ففي حال ظهور إصدار جديد من النظام فإن التعريف الجاهز القديم لن يعمل وحتى تعمل الطابعة فأنت بحاجة لاستعمال المصدر الذي لم تعطتك إياه الشركة فإذا كانت الشركة توقفت عن إنتاج الطابعة أو أفلست فإن طابعتك لن تعمل مجدداً أو ربما تبيعك إياه شركة أخرى أي أنك دفعت الثمن مرتين مرة للشركة الصانعة ومرة للتعريف) مثال اشترى أحمد مودم SM56 للإتصال بالإنترنت ووفرت الشركة تعريفه على معظم الأنظمة بما في ذلك النظام win98 الذي يستعمله أحمد ثم أوقفت إنتاجه وإنتاج تعريفاته ثم اشترى أحمد كاميرا إنترنت حديثة تعريفها موجود ضمن نظام WinME وما هو أحدث (لا يتضمن 98) فإذا فرضنا أن أحمد قادر على شراء Win98 و WinME معاً فإنه سيكون قادر على تشغيل الكامير والمودم بشكل منفصل فقط أي لا يمكنه الجمع بينهما واستعمالها للغاية التي دفع نقوده من أجلها وهي ارسال صوره عبر الإنترنت.

ملخص الكلام أننا بحاجة لأن يقوم العلماء إعادة النظر وضرورة الإنتباه من الوقوع في المغالطة والمبالغة التي قامت SPA بنشرها وإخبارهم أن ما افترضوا أنه “مصلحة عامة” لم يعد كذلك. (ملاحظة استخدمت كلمة “فلسفة” في هذا الفصل بمعنى “هدف”)

1.1.10 نتيجة

ربما أصبحت في حيرة هل نريد ملكية فكرية أم لا! هدف البرامج الحرة إلغاء ملكية البرامج! أي منع الشركات من احتكار المعلومة ولكنها لا تقوم على إنكار فضل المبرمجين وحذف أسمائهم بل نسبة الفضل لأهله وإعطاء الحرية للناس بالتصرف في المنتجات المعنوية التي يدفون ثمنها بالسماح لهم بالنسخ والتعديل. وبشكل عملي تستخدم قوانين حماية الملكية بطريقة معكوسة وذلك بالحصول على حقوق النسخ copyright ولكن وفق اتفاقية معكوسة المضمون تبدأ على عكس العقود الأخرى يسمح لك ب…. كما لا نريد براءة اخترع حصرية للخوارزميات لأن كل هذا يعيق تشكل مجتمع البرمجيات الحر.

يجب أن نشير إلى أن الإعتراف بحجية العقود الإلكترونية التي لا تحمل أي توقيع بل تقوم على الضغط على زر (لا يعمل البرنامج إلا إذا ضغطت عليه) وهناك عبارة تشير إلى أنك بذلك تعتبر موافق على العقد المرفق دون أن توقعه الذي قد لا يعرض عليك بل يقول لك إذا كنت فضولي انقر هنا لقراءة العقد وهو طويل جداً وبخط صغير يبدأ عادةً بعباراة مملة مثل هذا عقد EULA تعريفات أنت المستخدم الأخير ونحن الشركة والبرنامج تعني البرنامج الذي … وينتهي بأنه لا يحق لك المطالبة بتعويض وأنك تعتبر موافق حتى لو لم توقع. كما الإعتراف بحجة البريد الإلكتروني والفاكس والصور كل تلك الأشياء التي لا توجد بها أي إجراءات أمان أو خوارزميات توثيق. كل هذا يثير جدل قانوني تخيل أن شخص علم مبالغ عطاء تم بالبريد الإلكتروني من خلال مراقبة البريد الصادر الذي لا يستعمل أي تشفير أو نسبة رسائل إلكترونية إلى شخص لمجرد أن شخص حصل على كلمة سره(يمكن ذلك دون معرفة كلمة سره أيضاً بسبب تصميم بروتوكول SMTP المستعمل في emails ليكون داخلياً) التي تبث دون تشفير عبر شبكة الإنترنت (شبكة الإنترنت لم تصمم لتكون آمنة انظر فصل أمن الشبكات ) أو لأنه ليس خبير ليميّز المفتاح الخاص من العام (يجب أن لا نفترض في شخص يريد شراء سيارة أن يحمل شهادة في أمن الشبكات) أو أن تحتوي أحدى العقود الإلكترونية بند بخط صغير “بهذا أنت تتنازل عن كل ممتلكاتك” ربما في التعاملات الصغيرة تكون بطاقات النقود الإلكتروني مفيدة عندما لا يتجاوز المبلغ في المرة الواحدة ثمن كتاب ولكن عند الحديث عن الملايين فإنك كمن يصك عملة بآلة نسخ الورق! أضف إلا ذلك أن الأطفال يمكنهم أن يوافقوا على مثل هذه الاتفاقيات التي قد تجبر أهلهم على تحمل تبعات مالية عالية (مثلاً طفل استعار من صديقة قرص لعبة وركّبها في جهازه عندها يصبح أهله مطالبين بدفع ثمن الرخصة بغض النظر عن أي شيء وهم لا يستطيعون رد المنتج لأنه لا وجود له، تذكر أن EULA لا تعتبر القرص هو المنتج) يجب أن أشير إلى الفقرة أ من المادة 13 من قانون البيانات الأردني الذي يعترف بحجية البريد الإلكتروني والفاكس دون الحاجة للتوقيع ما لم يثبت العكس.(لست محامياً وهذا الكلام غير رسمي) أي أنك مذنب ما لم يثبت العكس. بكلمات أخرى إذا كان لدي موقع أديره وأبيع فيه سلع أو حتى خدمات أو حتى لا شيء (أبيع الإذن بدخول موقعي) مقابل الدفع فيما بعد بشك أو حوالة، فإن سجلاتي هي الدليل ولاحظ أن القانون لم يشترط توفر شهادات التوقيع الإلكتروني Certification في التعامل (وإن فعل فهذا ليس حلاً لأن هناك جهل -أو لنقل تفاوت في القدرات الفردية-وعدم تمييز بين الناس بين المفتاح العام والخاص فهم ليسو خبراء في أمن المعلومات ) لذا أستطيع أن أقول أن فلان دخل موقعي وحصل على الخدمة (سجلاتي تحت يدي أنا من يعدلها ولا يوجد حتى هذه اللحظة طريقة للتثبت) وليس أمام فلان كي يبث أنه لم يشترِ المنتج إلى أن يكون وقتها في مكان ليس فيه إنترنت مثلاً لأني أنا (صاحب الموقع/الشركة) من يقرر “أنا الخصم والحكم”.

لمزيد من المعلومات اقرأ

• مقالة كفاح عيسى من freesoft.jo
• http://petition.eurolinux.org/reference
• http://www.gnu.org/doc/book13.html
• Why Software Should Be Free
• Why Software Should Not Have Owners
• www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
• www.gnu.org/philosophy/enforcing-gpl.html
• www.gnu.org/copyleft/gpl-faq.html
• www.opensource.org
• www.sourceforge.net

كتاب اللينوكس الشامل

و هذه بعض الصور التي توافرت حتى الان

ومن الغريب ان الجهاز يعتبر قفزة في عدة امور منها انه اول هاتف نوكيا يستخدم نظام اللينوكس و توزيعته تسمى MAEMO او http://maemo.nokia.com/maemo/

، هذا النظام مفتوح المصدر بدلا من نظام سيمبيان الدي بدأ يقدم و بدا كانه قدم كل ما في جعبته من تطبيقات

فطكرة النظام المفتوح المصدر تعتمد على ان يبقى المصدر sourse متوافرا للجميع بحسث بامكان الجميع المساعدة على التطوير و بذلك توفر نوكيا على نفسها التطوير والتنقيح على النظام ، ان هذه العملية مكلفة جدا و بذلك الهواتف تكون ارخص بشكل ملموس و رائع نفس الوقت

يالله كم احب النوكيا الان ، انا من هواة النظام المفتوح مثل اللينوكس و انا مستخدم لنسخته الرائعة ابونتو Ubuntu و لم اتوقع هذه الخطوة الخرافية

لاحقا ساقوم بكتابة موضوع كامل عن اللينوكسو فكرته و فكرة النظام المفتوح

المهم نرجع للهاتف

من المميزات التي فيه

توافر 5 اسطح مكتب يمكن التحكم في كل واحد و تعديله على حسب ما يحب المستخدم ( الذي استخدم الليونكس لا يستغرب هذه الميزة ففي الابونتو سطحان )

كاميرا 5 ميغابيكسل مع عدسات كارل زيوس الاحترافية التي اثبتت روعتها مع الهواتف السابقة التي بداها الN73

شاشة  3.5 انش عاملة للمس مع لوح منزلق من الجانب كاشفة عن لوحة مفاتيح كاملة

متصفح الفيرفوكس ( اورييييييييييييييييييييييييييييييييييه)

جها ز بث على  ال اف ام FM Transmitter

ويرليس – جب بي اس GPS

المعالج 600 ميجا هرتز (TI OMAP 3430: ARM Cortex-A8 600 MHz, PowerVR SGX with OpenGL ES 2.0 support)

ميموري 1 جيجا ( 256 رام و 768 ذاكرة افتراضية )

الوزن : ثقيل نوعا ما 181 جرام

الذاكرة 32 جيجا و يمكن زيادتها 16جيجا عبر الميكرو اس دي العالي الكثافة microSD High capacity card

مسرع من ناحية الشاشة افقي او عمودي

مخرج للتلفيزيون PAL / NTSC و فيديو ايضا

ولم تحدد النوكيا حتى الان سعرا للهاتف

هذا تقريبا ما تم نشره الى الان

من ناحيتي انا احببت الهاتف و اكثر ما حبيت فيه النظام

انا من عشاق اللينوكس

فعلها تويتر مرة أخرى وتعطل لمدة طويلة أمس الخميس ولا زال حتى هذه اللحظة التي أحرر فيها هذا المقال (ظهر الجمعة) يعاني من صعوبات عديدة من بطء في التصفح وعدم قبول وإرسال التحديثات والرسائل المباشرة والردود خصوصا من موقعه الرئيسي مما أدى إلى إلتجائي لخدمات أخرى كـ ArTwitter (شكرا محمد الرحيلي ورفاقه).

تويتر لم يكن الضحية الوحيدة في هذه الهجمات بل كان الفيس بوك ممن تضرروا وخدمة Live Journal الشهيرة للمدونات ويوتيوب وعدة خدمات لجوجل، لكن تويتر هو الواقع الأكبر وهو من كثرت عليه السكاكين أكثر من غيره نتيجة للشهرة الكبيرة التي نالها في الشهور الأخيرة إلى درجة المطالبة بإعطائه جائزة نوبل للسلام!! حيث أن العطل الأخير سيكون فرصة لمؤسسيه لمراجعة حساباتهم بشدة في إتجاه تطوير الموقع بشكل أكبر وإثبات قوته أمام مثل هذه الهجمات التي صمدت لها جوجل بكل سهولة بينما وقع تويتر من أول ضربة، أو التفكير ببيعه إلى جهة أخرى تتمكن من حمايته بشكل أفضل من الحالي.
التعطل الأخير أيضا أعاد إلى الواجهة المشكلة الشهيرة التي تعاني من إطار عمل روبي أون ريلز RoR  التي تتمثل في ميزة القابلية للتوسع (ترجمة غير دقيقة) أو مفهوم ما يسمى بالـ Scalability حيث أن الموقع لن يتحمل الزيادة في الطلبات والإستعمال والتوسع في قاعدة المستخدمين والوظائف والمهام مما يؤدي في النهاية إلى انهياره، وإن نفى أحد الخبراء في وقت سابق هذا الأمر بالنسبة لتويتر و RoR

ماطبيعة هذه الهجمات ومن ورائها؟حسب ما كشف فإن هذا النوع من القرصنة يسمى بهجمات الحرمان من الخدمة DDoS حيث يتم توجيه سيل من الطلبات إلى الموقع وإغراقه بها حيث يعجز بعد ذلك عن الرد وبالتالي تتجاوز المعالجة قدرة السيرفرات فتتعطل الخدمة. لكن لهذه الهجمات قصة أخرى إذ يؤكد الخبراء أنها لم تكن تقليدية كالمعتاد! فماذا حدث بالضبط؟
يقول الخبير الأمني الكبير بيل وودكوك Bill Woodcock من منظمة لمراقبة حركة الإنترنت: “إن هجمات حرمان الخدمة هذه لم تكن بالطريقة التقليدية بتجنيد شبكات من البوتات والحواسيب لتوجيه ضربة آلية ومتتالية من الطلبات تؤدي إلى تعطل الموقع بل كان الأمر باستخدام كم هائل من إيميلات السبام التي تسللت إلى تويتر والمواقع الأخرى وأدت إلى زيادة الترافيك على هذه المواقع لتتعطل بعد ذلك (لم يفصل في كيفية ذلك لكن الثغرات الأمنية في تويتر يبدو أنها تتيح الإستجابة لهذه الهجمات بشكل أكبر من غيره من المواقع).

وبحسب الخبير الأمني في فيس بوك ماكس كيلي Max Kelly فإن هذه الهجمات استهدفت شخص واحد وهو مدون جورجي (له مدونة أيضا في لايف جورنال كما يبدو وهي منصة تدوين مشهورة جدا في روسيا وكثيرة الاستعمال هنالك) يحمل الاسم في تويتر Cyxymu وذلك في إطار الأزمة الروسية الجورجية التي حدثت العام الماضي والتي انحازت فيها أمريكا إلى جانب جورجيا في النزاع على أوسيتيا الشمالية. وأنهم يحققون في الأمر وفي الأشخاص الذين يقفون خلفها لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، علما بان جوجل التي نجحت في صد هذه الهجمات ولم تتأثر بها، قالت أنها ستساعد الشركات الأخرى المتضررة كتويتر وفيس بوك لإصلاح الأضرار وصد الهجمات (هل هو بداية غزل لمحاولة تملك تويتر من قبل جوجل ردا على اتفاق مايكروسوفت-ياهو؟!).

تعطل تويتر ليس هينا على الكثير (وأستثني هنا العرب الذين يخصصونه بشكل أكبر للتسلية وتبادل الروابط) ولكن في العرف الغربي فإن تويتر وسيلة مثلي للتسويق وجني المال كما تكسب منه شركات كثيرة ملايين الدولارات كديل مثلاً وهذا مادفع المؤسس المساعد لتويتر بيز ستون Biz Stone للحديث عن هجمات مقصودة لتعطيل صفات تجارية وتسويقية عبر الإنترنت. هذا غير آلاف المواقع والتطبيقات المعتمدة على تويتر في عملها مما أدى إلى تعطلها هي الأخرى.

هذا التعطل أيضا الذي حدث سابقا مع تويتر وحدث أيضا مع بعض خدمات جوجل كالبريد الإلكتروني الذي يعتمد عليه الكثير كمنصة لأعمالهم أثار الرعب في نفسي مجددا من مستقبل هذه االخدمات ومن مستقبل الإنترنت بشكل عام كمنصة معتمدة للأعمال حيث تكون جميع ملفاتك وبرامجك وبياناتك بسيرفرات تبعد عنك آلاف الكيلومترات وليس بيدك إلا الشاشة ولوحة المفاتيح ويكفي انقطاع واحد لخسارة الكثير من أعمالك ووقتك وأموالك، هذا غير التفكير الآخر المخيف بوضع اليد على بياناتك أو سرقتها أو التجسس عليها، قد تبدو هذه الإحتمالات بعيدة نوعا ما في ظل وجود ما يشبه ميثاق الشرف لحماية حرية الإنترنت (توجد مبادرة فعلا لذلك). وكنت قد كتبت مسبقا عن SaaS أو البرامج كخدمة أو هي التطبيقات السحابية كأحد اتجاهات التقنية المميزة في عام 2009 وأبديت مخاوفي من مخاطر هذه الخدمة! حيث يكون حتى نظام التشغيل نفسه خدمة مؤجرة لك تفصلها عنك فعليا المحيطات المظلمة!  وبالفعل هذا ماحدث مع ظهور نظام تشغيل Chrome OS من جوجل وإزدياد تطبيقاتها الأخرى شهرة وتطوراً ، ووعد جديد ومحقق من مايكروسوفت بظهور تطبيق الأوفيس ببرامجه على الإنترنت أيضا، وإعتماد الكثير في أرزاقهم على هذه الشبكة! إلا أن التعطلات الأخيرة ووضع عالمنا العربي خاصة لا يبشر بإزدهار مرتقب لهذه الخدمات في منطقتنا، والحقيقة أن الثقة ستتراجع لدى الكثير في اعتماد الإنترنت كوسيلة تخزين للبيانات والمعلومات وتبادلها فإذا كان الإنقطاع غير مضمون من جهة هذه الشركات التي توجد أغلبها في الولايات المتحدة فإن الإنقطاع مضمون في بلداننا حيث الخدمة السيئة والضعيفة والبطيئة نتيجة البنى التحتية المتهالكة. ويكفي وجودك في دولة تفترض أمريكا بأنها تدعم مايسمى بالإرهاب لخسارة كل أعمالك السحابية هناك. ويكفي إخلالك بقانون واحد من القوانين الأمريكية التي نجهلها كلنا هنا، يكفي ذلك لضياع وتشتت سحابتك المعلوماتية، حيث جميع بياناتك وأعمالك تتجمع هنالك.

أقول السابق لإن الإتجاه العالمي حاليا هو نحو مركزة البيانات وكأننا نعود بعجلة التاريخ إلى الوراء وإلى (المين فريم) حيث تتجمع كل البيانات في سيرفر واحد ضخم ولا يبقى للمستخدم إلا شاشة ولوحة مفاتيح (أدركت ذلك بالفعل في جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 1995) حيث تجد على مستوى الفرد أن ملفاته المكتبية من مستندات وجداول وعروض تقديمية ونماذج إلكترونية وصوتيات وفيديو وبرامج كلها تتوزع على مواقع (وليس هنالك أسهل أن تضيع بمشكلة كهربائية أو تخزينية رغم وجود النسخ الإحتياطي الدوري)، بل أصبحت بعض مواقعنا وتطبيقاتنا كمسخ “فرانكشتاين” حيث نظام التعليقات برانمج مستقل على سيرفر، وبرنامج الصوتيات برنامج آخر على سيرفر آخر، والتصويت كذلك، إلخ.. فما بالك بالشركات الكبيرة التي أهدت كل كنوزها لهذه المواقع زعما لتوفير التكلفة والجهود والموظفين كما تزعم الشركات التي تقدم هذه الخدمة.

الحقيقة أن الثقة لدي ضعفت جدا بعد تكرر هذه الأعطال لتبقى موجودة حاليا فقط في قرصي الصلب، وأتذكر هنا مقولة أحد الإخوة الذي انتهى من تنزيل موسوعة الويكيبيديا كملف على جهازه: أنه لن يأبه بعد الآن لزوال كل الويب بعد أن امتلك كل الموسوعة على جهازه.

المصادر بتصرف من عدة مواضيع في:

Mashable

TechCrunch

أعلنت اليوم شركة نوكيا عن دخولها في مجال تصنيع أجهزة النت بوك, حيث أعلنت عن جهازها الأول المسمى بـ Booklet 3G, الجهاز الذي يعمل بنظام التشغيل ويندز 7 يحتوي على العديد من المميزات, أهمها:

• معالج Atom processor من شركة آنتل
• شاشة بمقاس 10.1 بوصة مع دعم للـ HD
• بطارية تعمل إلى 12 ساعة متواصلة
• دعم لاتصال 3G و wi-Fi  والبلوتوث
• منفذ HDMI
• دعم GPS-A

وسوف يكون هناك المزيد من المعلومات عن مؤتمر نوكيا في الشهر المقبل, من وجهة نظري دخول نوكيا لهذا المجال يحسب لصالحها والسبب امتلاكها لخبرة طويلة في تصنيع أجهزة الهواتف, فتصنيع أجهزة النت بوك لا أعتقد أنها خطوة صعبة لشركة تملك الكثير من الخبرات في مجال الاتصالات، ودخولها لهذا السوق سوف يزيد من شعبيتها إذا حققت النجاح المنشود.

فيديو للجهاز

شكرا للأخ البندر على إرساله الخبر

المصدر

البيان – أكد عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) أن الشركة ستطلق هواتف آي فون الذكية قريباً وبعد إعلان الأرباح الربعية وبيان تأكيد الثقة ما بين الشركة ومستثمريها، وتحقيق معدلات نمو في عدد المشتركين الفعليين، بالرغم من المناخ الاقتصادي الحذر دوليا وإقليميا، عاد مشغل الاتصالات الثاني في الدولة إلى فتح ملفات ساخنة في أهم القطاعات الحيوية في الإمارات والتي تساهم بنسبة ليست قليلة في ميزانية الدولة.

وقال إن من حق دو المنافسة على جميع أنحاء الدولة بتقديم خدمات البعد الثلاثي التي تتضمن الانترنت والبيانات والصوت عبر شبكة الألياف الضوئية، وأنه ليس من المنطق هدر الملايين لحفر وتمديد شبكات أخرى.

وبخصوص توفير هواتف آي فون من دو قال:قريبا جدا سنعلن عن خدمة أي فون، وقد خطونا خطوات كبيرة جدا في هذا الموضوع.

ورفض سلطان التعليق على ما أشيع عن مشكلة تحديثات هواتف بلاك بيري التابعة لشبكة اتصالات مكتفيا بالقول إن دو ستتوخى الحيطة والحذر عند قيامها بأي تحديث لأجهزة بلاك بيري على شبكتها، ولم يفصح عن عدد مشتركي هذه الخدمة.

وقال إن الوضع الاقتصادي العالمي والمخاوف المحيطة كتراجع عدد السكان في الدولة وتقلص عدد مشتركي خدمات الاتصالات لم تمنع الشركة من تحقيق الربحية وزيادة عدد مشتركيها.

وقال سلطان في مؤتمر صحافي عبر الهاتف أول أمس إن (دو) منذ بداية العام شددت على مبدأ النمو لكن ليس على حساب القيمة المضافة وربحية المساهمين، وذلك ما تحقق في الربع الأول والثاني.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بخصم ما نسبته 50% من أرباحها كحقوق امتياز حكومي، إلا أنه أكد بأن لا جديد في هذا الملف وأن الأمر لم يقرر بعد بشكل رسمي، إلا أن حقوق الامتياز في تضمن في الميزانية باستقطاع 50% ومضيفا:نأمل أن يكون موضوع مختلف لنا.

وقال: كان هناك ضبابية في الرؤية بسبب الأزمة العالمية منذ نهاية العام الماضي، وكانت هناك مرحلة مراجعة، وقلت أن يناير وفبراير من الأشهر البطيئة ولكن الأشهر التي تلت كان هناك دينامكية، صحيح أننا لم نخرج من الأزمة ولا نزال نعمل بتحديات الأزمة لكن نحن في نمو غير قليل.

وأضاف:لكننا لن نقول أننا سنصل إلى الرقم كذا بسبب الأزمة ونحرص جيدا بأن هناك بوادر نمو رغم الظروف، ونحن على ثقة بالمستقبل.

وأكد أن هناك 200 مليون درهم من مبلغ القرض الذي حصلت دو عليه العام الماضي بـ 2 مليار ستذهب لشبكة المنازل في 2010 وأن دو ستركز على شبكة المتحرك والنطاق العريض التي تعتبر الرافعة الحقيقية لنمو الشبكات الاجتماعية على الانترنت ونمو التطبيقات والبرامج وقواعد البيانات.

واستبعد أن تلجأ دو إلى قروض جديدة في العام الجاري قائلا أن: هناك دراسة تجري بشكل متأن لاحتياجات الشركة على المدى المتوسط والبعيد، ونحن ندرس نقوم بدراسة لاحتياجاتنا ومسألة توفير السيولة وهناك أدوات مثل تحالف البنوك، لكن من السابق لأوانه الحديث عن قروض جديدة، وقد نحتاج لسيولة مستقبلا إلا أن 3 مليارات تكفينا.

فقد صرح المتحدثون بأن نوكيا ستقوم في بداية عام 2010 بتزويد أجهزتها الذكية ببرنامج مايكروسوفت أوفيس كوميونيكيتر، وهذا ما سيمنح المستخدمين القدرة على عرض وتعديل ومشاركة ملفات الأوفيس. كما سيؤمن -على الصعيد المؤسساتي- القدرة على تبادل الرسائل الآنية (المحادثة) وعقد المؤتمرات، والدخول إلى ميكروسوفت – شير بوينت من خلال شبكتي الإنترانت والإكسترانت، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الأدوات المتطورة الخاصة بإدارة الجوالات في المؤسسة.

إن المنافسة بين هاتين الشركتين ستبقى مستمرة وهذا أمر مفهوم لكليهما، ولكنهما تعتقدان بأن هذا التعاون يصب في مصلحتهما معاً، وسيلعب دوراً كبيراً في توسيع قاعدة الزبائن لدى الطرفين.

لمشاهدة فيديو عن الموضوع
هنا هنا …

تعهدت شركة “نوكيا” الفنلندية لصناعة الأجهزة الخلوية بتسديد ضربة إلى شركة “أبل” الأمريكية في مجال صناعة الهواتف الذكية وقررت منافسة الشركة الأمريكية بإنتاج جهاز خلوي ينافس بقوة “آي فون” iPhone.

وقال الرئيس التنفيذي لنوكيا، أولي بيكا كالاسافو، إن شركته ستنتج جهازاً “أكثر تنافسية من جهاز “آي فون”، وذلك رداً على الانتقادات التي أشارت إلى أن الشركة الفنلندية، فشلت في إنتاج جهاز مماثل لجهاز “آي فون.”

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أصر كالاسافو على أن “نوكيا” ستنجح في استراتيجيتها لتحويل نفسها من شركة مصنعة للهواتف الخلوية إلى شركة مزودة للخدمة المتعلقة بتلك الهواتف، مثل الخرائط والموسيقى.

وكان “نوكيا”، التي تعد أكبر شركة مصنّعة للهواتف الخلوية في العالم، قد بدأت تخسر حصصاً من السوق لمصلحة شركة “أبل”، بعد أن طرحت الأخيرة أجهزتها المتقدمة من “آي فون” وكذلك شركة “ريسيرتش إن موشن” الكندية المنتجة لهواتف “بلاك بري.”

وهذا الأسبوع، ستحاول نوكيا أن تحقق زخماً جديداً في استراتيجية هواتفها الذكية بإصدار جهاز يعتمد على نظام التشغيل لينوكس.

كما يتوقع أن تكشف نوكيا عن خططها لبيع أجهزة الهواتف الكمبيوترية المحمولة المعروفة باسم “نت بوكس” netbooks.

وفي معرض دفاعه عن شركته في وجه الانتقادات، قال كالاسافو إن أجهزة “نوكيا إن 97″ هي الرد الرئيسي على أجهزة “آي فون”، في حين يعتبرها بعض المحللين “الرد الضعيف” على شركة أبل.

وبدخول نوكيا على هذا الخط، فإن المعركة في سوق هذا النوع من الأجهزة الخلوية تصبح أكثر اشتعالاً، بعد أن دخلتها في وقت سابق شركة مايكروسوفت، وغوغل، وهما شركتان كانتا تعملان في مجال البرمجيات المتعلقة بالهواتف الخلوية.اقتصر مجال عمل مايكروسوفت على أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة الهواتف النقالة، وتحديداً الجيل الثالث منها، حيث طرحت النسخة 6.5 من برنامج “ويندوز موبايل.”

وتعتبر الهواتف الذكية الصرعة الجديدة في عالم الهواتف النقالة، كما يتوقع ان يزداد هذا السوق ازدهاراً وتنافساً وطلباً في السنوات القليلة القادمة، نظراً لما توفره هذه الهواتف من قدرة على استخدام الانترنت، وإرسال واستقبال الرسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى كل الخدمات التي تقوم بها الهواتف العادية من إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية القصيرة وغيرها.